غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورا بيتيل ــ إيمي كازمين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضى القادة الأوروبيون معظم الأشهر الاثني عشر الماضية؛ العام الأول من ولاية دونالد ترامب الثانية، في محاولة يائسة لكسب احترام الرئيس الأمريكي، عبر الكثير من التملق والإغراء والحجج المنمّقة بعناية، لكن بعد ذلك كله، فقد وجدوا جهودهم قد ارتدت عليهم بالفشل، خاصة بعدما تحوّل ترامب من تهديد القارة إلى السخرية الصريحة. </div></p><p class='article-text'>في غضون ساعة، قام بنشر لقطات شاشة لرسائل نصية متذللة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، واتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ«الغباء الشديد»، كما نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنفسه وهو يغرس العلم الأمريكي في غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناتالي توتشي، مديرة معهد الشؤون الدولية في روما، إن ترامب يستخدم السخرية كسلاح عن قصد، وأوضحت: الأمر يتعلق بالإخضاع.</div></p><p class='article-text'>أنت تجعل الناس يخضعون لك عبر الإكراه والسخرية والتقليل من شأنهم.</p><p class='article-text'>وأدى وابل الإهانات إلى تفاقم حالة الصدمة والغضب في العواصم الأوروبية، التي تعاني أصلاً من صعوبات التعامل مع رئيس سعى إلى إذلال أوكرانيا وإضعافها في دفاعها خلال الحرب مع روسيا، وفرض تعريفات جمركية عقابية على الاتحاد الأوروبي في إطار حربه التجارية العالمية، وسعى إلى تقويض الحكومات المنتخبة في القارة بدعمه للشعبويين اليمينيين المتطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفاقمت الأزمة عبر الأطلسي بقوة خلال الأسابيع الأخيرة بعدما ضاعف ترامب من وعوده بالسيطرة على غرينلاند، وهدد بفرض تعريفات جمركية على ثماني دول أوروبية بعد إرسالها قوات للمشاركة في مناورة عسكرية في الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيميلي هابر، السفيرة الألمانية السابقة لدى واشنطن، إن ترامب يخرق جميع قواعد الدبلوماسية التقليدية تقريباً. وأضافت: لقد بلغ الأمر مستوى جديداً، لا سيما في سياق قضية غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن استخدام ترامب للسخرية، حتى ضد الدول التي يُفترض أنها حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لا يمثل ظاهرة جديدة، فخلال حملته الانتخابية الأولى وفترة ولايته السابقة، أظهر ترامب كراهية شديدة للمستشارة الألمانية آنذاك، أنجيلا ميركل، واصفاً سياساتها بـ«المجنونة»، ومؤكداً أنها تدمر ألمانيا وأن الرأي العام ينقلب ضدها.</div></p><p class='article-text'>ولنتذكر ما قاله في ديسمبر 2015: «قلت لكم إن مجلة تايم لن تختارني شخصية العام رغم كوني المرشح الأوفر حظاً. لقد اختاروا شخصاً يدمر ألمانيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد وصف رئيس الوزراء الكندي آنذاك، جاستن ترودو، بأنه «غير أمين وضعيف للغاية» خلال قمة قادة مجموعة السبع 2018، وانتقد رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بسبب تعاملها «المؤسف للغاية» مع ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صعد ترامب من حالات الازدراء منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025.</div></p><p class='article-text'>وسخر من قادة العالم واصفاً إياهم بـ«المتملقين» في مساعيهم لعقد اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة قبل دخول التعريفات الجمركية الباهظة حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>كما صعد ترامب من حدة حملته للاستحواذ على غرينلاند، وربطه بعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام.</p><p class='article-text'>وقال: «لم أعد أشعر بالتزام بالتفكير في السلام فقط»، مضيفاً أن «العالم لن يكون آمناً ما لم نسيطر سيطرة كاملة وشاملة على غرينلاند». ومنذ أيام، سخر من الدنمارك وجهودها في حماية غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هجوم جديد نشره على منصته «تروث سوشيال»، شارك صورة معدلة تظهر ستارمر وماكرون وروته وقادة أوروبيين آخرين ينظرون بتمعن إلى الرئيس الأمريكي وهو جالس بجانب خريطة تُظهر كندا وفنزويلا كجزء من الأراضي الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وصورة أخرى تُظهره هو ونائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو وهم يغزون غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد بشدة ستارمر لخطته لتسليم جزر تشاغوس إلى موريشيوس وتأجير قاعدة عسكرية رئيسية للولايات المتحدة، واصفاً إياها بـ«حماقة بالغة بلا أي سبب على الإطلاق»، على الرغم من موافقة حكومة ترامب السابقة على الخطة. </div></p><p class='article-text'>وبعدها بساعات، وعندما سُئل عن تردد ماكرون في انضمام فرنسا إلى «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة لإدارة الأوضاع في غزة، قال إن لا أحد يريد الرئيس الفرنسي «لأنه سيغادر منصبه قريباً جداً».</p><p class='article-text'>كما هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية هائلة للضغط على ماكرون: «ما سأفعله هو أنني إذا أبرزوا هذا العداء، فسأفرض عليهم رسوماً جمركية بنسبة 200%».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فقد انضم مسؤولون أمريكيون كبار آخرون إلى موجة السخرية والانتقادات، حيث سخر وزير الخزانة سكوت بيسنت من الأوروبيين و«مجموعة العمل الأوروبية» المعنية بكيفية الرد على تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية على غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحاول خصوم أوروبا إخفاء ابتهاجهم بما يحدث. فقد شارك المسؤول الروسي البارز كيريل ديميترييف، إحدى الصور الساخرة لترامب، ووصف «تحالف الراغبين» الأوروبي بشأن أوكرانيا بأنه «تحالف المعاقبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، تتباين الآراء حتى الآن حول أفضل السبل للرد على هذا الهجوم. الأمريكي، ففرنسا، التي تعد من أكثر دول الاتحاد الأوروبي حدة في التعامل مع ترامب، اختارت الرد بالمثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستخدام حساب أنشأته وزارة الخارجية لنشر الصور الساخرة والتعليقات اللاذعة للرد على روسيا والصين، سخرت فرنسا من بيسنت لتصريحه بأن من الأفضل للولايات المتحدة التحرك الآن بشأن غرينلاند لأنها ستجر إلى صراع كبير إذا شنت روسيا هجوماً على الجزيرة. </div></p><p class='article-text'>وقال الحساب: «إذا اندلع حريق يوماً ما، فسيسارع رجال الإطفاء إلى التدخل، لذا من الأفضل حرق المنزل الآن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن آخرين حذروا من خطورة هذا النهج. وقالت هابر، الدبلوماسية الألمانية السابقة، إن على أوروبا ألا ترد «بالقوة والغطرسة والغضب الشعبي أو حتى السخرية».</div></p><p class='article-text'>بل قالت إن على قادة القارة «اتخاذ إجراءات بهدوءٍ شديدٍ ودون ضجةٍ إعلامية. وهذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من هذا المأزق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت ناتالي توتشي، من معهد الشؤون الدولية، إن تجاهل الإهانات هو الرد الأمثل عموماً، سواءً أكان المتنمر طفلاً في المدرسة أم رئيساً أمريكياً. </div></p>

وابل الإهانات الأمريكية يؤجج حالة الصدمة والغضب في العواصم الأوروبية

ترامب يحوّل السخرية إلى سلاح دبلوماسي يخرق كل القواعد

<p class='article-text'>لم يعدم القادة الأوروبيون وسيلة، خلال الأشهر الـ12 الماضية، في محاولات لكسب احترام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الإطراء والإقناع والحجج المدروسة.</p><p class='article-text'>لكنهم استيقظوا صباح اليوم ليجدوا جهودهم وقد انقلبت عليهم، إذ انتقل ترامب من التهديد إلى السخرية المباشرة، وفق ما جاء في تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية.</p><p class='article-text'>خلال ساعة واحدة فقط، نشر ترامب صوراً لرسائل نصية متذللة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، وتحدث بأوصاف قاسية عن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، كما نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره وهو يزرع العلم الأمريكي في غرينلاند.</p><p class='article-text'>وقالت ناتالي توتشي، مديرة معهد الشؤون الدولية في روما، إن ترامب يستخدم السخرية سلاحاً متعمداً: «الأمر يتعلق بالإخضاع. أنت تجعل الناس يخضعون عبر الإكراه والسخرية والتحقير»، وفق تقرير فايننشال تايمز الثلاثاء 20 يناير.</p><p class='article-text'>تسببت موجة الإهانات في صدمة وغضب في العواصم الأوروبية، التي تعاني أصلاً من تداعيات رئيس يسعى لإضعاف أوكرانيا في مواجهة روسيا، وفرض رسوم عقابية على الاتحاد الأوروبي ضمن حربه التجارية العالمية، ودعم الشعبويين اليمينيين المتطرفين.</p><p class='article-text'>وتعمقت الأزمة بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة بعد أن شدد ترامب على عزمه السيطرة على جزيرة غرينلاند، وهدد بفرض رسوم على ثماني دول أوروبية أرسلت قوات للمشاركة في مناورة عسكرية بالجزيرة القطبية.</p><p class='article-text'>وقالت السفيرة الألمانية السابقة في واشنطن، إميلي هابر، إن ترامب يكسر «كل الأعراف تقريباً في الدبلوماسية التقليدية»، مضيفة: «لقد بلغ الأمر مستوى جديداً، خاصة في سياق غرينلاند».</p><h2>تاريخ طويل</h2><p class='article-text'>لم تكن سخرية ترامب من الحلفاء ظاهرة جديدة؛ ففي حملته الأولى وفترته الأولى في البيت الأبيض، هاجم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل واصفاً سياساتها بـ«المجنونة»، وقال إنها «تدمر» ألمانيا. كما وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه «ضعيف وغير نزيه» خلال قمة مجموعة السبع عام 2018، وانتقد رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بسبب إدارتها «المؤسفة» لبريكست.</p><p class='article-text'>ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، جدد ترامب هجماته، فوصف إسبانيا بأنها عضو في مجموعة «بريكس» للأسواق الناشئة، وسخر من قادة العالم قائلاً إنهم «يقبلون قدميه» لضمان صفقات تجارية قبل فرض الرسوم.</p><p class='article-text'>ورفع ترامب سقف المواجهة مع أوروبا عبر ربط حملته للسيطرة على غرينلاند بفشله في الفوز بجائزة نوبل للسلام، قائلاً: «لم أعد أشعر بالالتزام بالتفكير فقط في السلام. العالم لن يكون آمناً إلا إذا سيطرنا بشكل كامل وتام على غرينلاند».</p><p class='article-text'>كما سخر من الدنمارك قائلاً إن دفاعها عن الجزيرة لا يتجاوز «زلّاجتين بالكلاب». ونشر صوراً معدلة تُظهر قادة أوروبيين ينظرون إليه باهتمام وهو يجلس بجانب خريطة تضم كندا وفنزويلا كأراضٍ أمريكية، وأخرى تُظهره مع نائبه جي دي فانس، ووزير خارجيته ماركو روبيو وهم «يغزون» غرينلاند.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، الثلاثاء، إنه لم يتحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر منذ منشوراته على منصته «تروث سوشيال» التي نشرها ليلاً. وأضاف للصحافيين في البيت الأبيض: «يصبحان فظّين بعض الشيء عندما لا أكون موجوداً، لكن عندما أكون موجوداً يعاملانني بلطف شديد».</p><h2>ردود منقسمة</h2><p class='article-text'>هاجم ترامب ستارمر بسبب خطته لتسليم جزر تشاغوس إلى موريشيوس وتأجير قاعدة عسكرية للولايات المتحدة، واصفاً ذلك بأنه «عمل غباء عظيم بلا سبب». كما هدد بفرض رسوم بنسبة 200 % على النبيذ والشامبانيا الفرنسية إذا شعر بالعداء من باريس.</p><p class='article-text'>وشارك مسؤولون أمريكيون كبار في حملة السخرية، إذ استهزأ وزير الخزانة سكوت بيسنت بالأوروبيين ومجموعتهم العاملة «المخيفة» للرد على تهديدات ترامب بشأن غرينلاند.</p><p class='article-text'>في المقابل، لم تُخفِ روسيا ارتياحها، إذ شارك مسؤول روسي بارز صورة ساخرة نشرها ترامب واصفاً التحالف الأوروبي بشأن أوكرانيا بأنه «تحالف المعاقَبين».</p><p class='article-text'>واختارت فرنسا الرد بالمثل عبر حساب رسمي يستخدم السخرية والرسوم الساخرة لمواجهة روسيا والصين، حيث سخرت من تصريحات بيسنت حول غرينلاند بقولها: «إذا كان هناك حريق يوماً ما، سيتدخل رجال الإطفاء، إذن من الأفضل أن نحرق المنزل الآن».</p><p class='article-text'>لكن آخرين حذروا من أن هذا النهج خاطئ. قالت هابر إن أوروبا يجب ألا ترد بـ«القوة أو الاستعراض أو الغضب العلني أو حتى السخرية»، بل أن تتخذ إجراءات عملية مع الحفاظ على هدوء علني.</p>

سخرية ترامب.. أسلوب عشوائي أم سلاح دبلوماسي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يزداد حضورها العالمي كل يوم وتتعزز مستويات الثقة الدولية في منظومتها الاقتصادية والاجتماعية والدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/20/5049480.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «بقيادة أخي محمد بن زايد.. يزداد حضورنا العالمي كل يوم.. ويترسخ احترام العالم لنموذجنا التنموي.. وتتعزز مستويات الثقة الدولية في منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والدولية التي تم بناؤها عبر الخمسة عقود الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن نتائج التقرير السنوي خلال اجتماعات الدورة الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا بحضور رئيس الوزراء الكندي الأسبق جاستن ترودو.</div></p><p class='article-text'>حيث حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على موقعها المتقدم ضمن قائمة أقوى عشر دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤسسة براند فاينانس، للعام الرابع على التوالي، في إنجاز يعكس استقرار نموذجها التنموي وقدرتها على تعزيز مكانتها الدولية في ظل متغيرات عالمية متسارعة وتراجع مستويات الثقة في عدد من القوى التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن النتائج التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر القوة الناعمة لعام 2026 تعكس مساراً واضحاً يقوم على الثبات في الرؤية والمرونة في الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه أمس: «وفقاً لأهم تقرير عالمي للقوة الناعمة شمل 193 دولة.. تم الإعلان اليوم في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس عن نتائجه.. جاءت دولة الإمارات في المركز العاشر عالمياً في الترتيب العام..</div></p><p class='article-text'>وجاءت في المركز الثاني عالمياً في العطاء والثالث عالمياً في فرص النمو الاقتصادي.. والثامن عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية».</p><h2>تقدم إماراتي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/20/5049478.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة العاشرة عالمياً، محافظة على ترتيبها رغم التراجع العام الذي شهدته غالبية الدول الكبرى، في وقت سجلت فيه الإمارات تحسناً في مؤشرات السمعة الدولية والانتشار العالمي، ما يعكس تنامي حضورها وتأثيرها على الساحة الدولية، ويؤكد مكانتها كشريك دولي موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أن الإمارات سجلت أداءً متماسكاً عبر مختلف محاور المؤشر، حيث واصلت تعزيز موقعها في محوري الأعمال والتجارة والعلاقات الدولية، إلى جانب تحقيق قفزات نوعية في الحوكمة والأمن والاستدامة، مع تسجيل أعلى ترتيب لها على الإطلاق في مؤشرات الحوكمة، واقترابها من قائمة أفضل خمس دول عالمياً في الأمن والسلامة، وأفضل عشر دول في القيادة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير تحسناً ملحوظاً في محوري الثقافة والقيم المجتمعية، وهما من المجالات التي شهدت نمواً تدريجياً نتيجة الجهود المستمرة في الدبلوماسية الثقافية والانفتاح الاجتماعي، إلى جانب تعزيز صورة الدولة كبيئة نموذجية للتعايش والتنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دولة الإمارات ضمن أفضل عشر وجهات استثمارية عالمياً للمرة الأولى، مدعومة بسمعتها الاقتصادية القوية، واستقرار بيئة الأعمال، وقدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية، ما عزز من ثقة المستثمرين الدوليين ومكانتها كمركز اقتصادي عالمي.</div></p><h2>أبرز المؤشرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دولة الإمارات العربية المتحدة مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات الأساسية والفرعية، حيث جاءت في المركز الثامن عالمياً في التأثير الدولي، والمركز الثاني عالمياً في العطاء والمركز الثالث عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال وفرص النمو الاقتصادي المستقبلي، ما يعكس متانة بيئتها الاقتصادية وجاذبيتها للاستثمار.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المركز السابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والتاسع عالمياً في العلاقات الدولية، والعاشر عالمياً في محور الأعمال والتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت الدولة المركز الحادي عشر عالمياً في استدامة المدن ووسائل النقل والتقدير العالمي للقيادات. وسجلت الدولة حضوراً متقدماً في محاور الحوكمة والتواصل، بحلولها في المركز الثاني عشر عالمياً في الحوكمة، والثالث عشر عالمياً في كل من التأثير الإعلامي ومتابعة الجمهور العالمي لشؤونها.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى المركز الثامن عالمياً في محوري التقدم العلمي والإبداع والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، بما يعكس توازن أدائها وتنوع مصادر قوتها وتأثيرها على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>ويستند مؤشر القوة الناعمة العالمي إلى تقييم واسع شمل 193 دولة، وبمشاركة أكثر من 150 ألف شخصية من قيادات الأعمال وصناع السياسات والنخب المجتمعية حول العالم، ويقيس المؤشر مدى تأثير الدول استناداً إلى مجموعة واسعة من المعايير تشمل الاقتصاد، والحوكمة، والعلاقات الدولية، والإعلام، والتعليم، والتكنولوجيا، والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء المتماسك لدولة الإمارات في نسخة 2026 من المؤشر قدرتها على الحفاظ على توازن دقيق بين النمو الاقتصادي، والانفتاح الدولي، والاستقرار الداخلي، في وقت يشهد فيه النظام الدولي تحولات عميقة تعيد رسم خريطة النفوذ والتأثير العالمي.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج الإمارات بمؤشر القوة الناعمة تعكس مساراً واضحاً يقوم على الثبات في الرؤية والمرونة بالأداء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات الثانية عالمياً في العطاء والثالثة في فرص النمو الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعلان تقرير مؤشر القوة الناعمة العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في دافوس بحضور رئيس الوزراء الكندي الأسبق جاستن ترودو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير يشمل 193 دولة ويتضمن تقييماً بمشاركة 150 ألف شخصية من قطاع الأعمال وصانعي السياسات والقيادات المجتمعية</div></p>

الإمارات ضمن أقوى عشر دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2026

محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد يزداد الحضور العالمي للإمارات كل يوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في جلسة حوارية رفيعة المستوى ناقشت دور القوة الناعمة في تعزيز المرونة الاقتصادية وإعادة بناء الثقة في عالم يشهد تقلبات متزايدة، وذلك ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الجلسة ضمن أعمال قمة القوة الناعمة العالمية التي عُقدت في دافوس للمرة الأولى، بمشاركة نخبة من القيادات الدولية، لبحث كيفية تعامل الدول مع التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي وتغير التصورات العالمية، من خلال استراتيجيات وطنية موثوقة واستشرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة معالي جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا السابق، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، وديفيد هيغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة براند فاينانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت النقاشات على القوة الناعمة بوصفها أصلاً استراتيجياً في عالم تتزايد فيه مظاهر الصراع والمنافسة وإعادة صياغة التكتلات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة نتائج مؤشر القوة الناعمة العالمي 2026، الذي يقيس صورة الدول وتأثيرها على مستوى العالم، استناداً إلى آراء أكثر من 150 ألف مشارك من 193 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون كيف أصبحت السمعة، والثقة، والتعليم، والحوكمة، والابتكار، والمصداقية الاقتصادية، عوامل حاسمة في ترسيخ التنافسية الوطنية طويلة الأمد وتعزيز القدرة على الصمود، إلى جانب عناصر القوة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاستن ترودو أن الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة تعيد تشكيل العلاقات الدولية، مشدداً على الأهمية المتزايدة للمصداقية، والاستمرارية، والقيادة القائمة على القيم في الحفاظ على الثقة والنفوذ العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القوة الناعمة، حين تستند إلى الأصالة والالتزام طويل الأمد، يمكن أن تدعم الاستقرار والتعاون وتعزز القدرة على التكيف حتى في أوقات عدم اليقين العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، سلطت معالي سارة الأميري الضوء على دور التعليم والعلوم والمهارات المستقبلية باعتبارها ركائز أساسية للقوة الناعمة الوطنية، مؤكدة أن الاستثمار في رأس المال البشري، ومنظومات المعرفة، وبيئات الابتكار، يشكل عاملاً محورياً في تشكيل الصورة العالمية للدول وتعزيز مرونتها الاقتصادية وتمكين مجتمعاتها من التكيف مع التحولات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أن الدول التي تضع التعليم والاستعداد للمستقبل في مقدمة أولوياتها تكون أكثر قدرة على بناء الثقة، وجذب الكفاءات، وتحقيق نمو مستدام في بيئة عالمية متزايدة التعقيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض ديفيد هيغ أبرز مخرجات مؤشر القوة الناعمة العالمي 2026، مشيراً إلى التحولات التي تشهدها التصورات العالمية في ظل تراجع مستويات الثقة والتحديات التي تواجه سمعة عدد من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القوة الناعمة أصبحت أداة أساسية لتعزيز المرونة الاقتصادية، لما لها من دور في دعم ثقة المستثمرين، وتعزيز العلاقات التجارية، والحفاظ على الحضور والتأثير في الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدول التي تستثمر بشكل استراتيجي في السمعة، والحوكمة، والتعليم، والاستدامة، والابتكار، تكون أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية وإدارة فترات الاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة العلاقة المباشرة بين القوة الناعمة والمخرجات الاقتصادية، من خلال تأثيرها في تدفقات الاستثمار، والشراكات التجارية، واستقطاب المواهب، وتعزيز الثقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن التقارب المتزايد بين القوة الناعمة والاستراتيجية الاقتصادية يعكس تحولاً جوهرياً في دور الهوية الوطنية، حيث لم تعد العلامة الوطنية مجرد أداة تواصل، بل أصبحت عنصراً أساسياً في السياسات الاقتصادية والتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى دور التعليم، والابتكار، والحوكمة المسؤولة في صياغة روايات وطنية موجهة نحو المستقبل، حيث اتفق المشاركون على أن الدول القادرة على مواءمة طموحاتها الاقتصادية مع التقدم الاجتماعي والاستدامة والتنمية البشرية، هي الأقدر على الحفاظ على تأثير طويل الأمد وتنافسية مستدامة في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجلسة أن القوة الناعمة لا تشكل بديلاً عن الأسس الاقتصادية، بل تمثل عاملاً مضاعفاً يعزز المرونة، ويكرس الثقة، ويدعم خلق القيمة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمع المتحدثون على أن بناء اقتصادات مستقرة وجاهزة للمستقبل، يتطلب استراتيجيات وطنية موثوقة تقوم على التعليم والابتكار والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الحوار المشاركة الواسعة لدولة الإمارات في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2026، حيث تواصل الدولة إسهامها الفاعل في النقاشات العالمية حول المرونة الاقتصادية، والحوكمة، والتعليم، والتنمية المستدامة، مؤكدة دورها كشريك بنّاء واستشرافي ملتزم بتعزيز التعاون الدولي والمساهمة في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازناً وقدرة على الصمود.</div></p>

الإمارات تشارك في حوار  القوة الناعمة والمرونة الاقتصادية ضمن أعمال "دافوس"

<p class='article-text'>حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على موقعها المتقدم ضمن قائمة أقوى عشر دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤسسة براند فاينانس، للعام الرابع على التوالي، في إنجاز يعكس استقرار نموذجها التنموي وقدرتها على تعزيز مكانتها الدولية في ظل متغيرات عالمية متسارعة وتراجع مستويات الثقة في عدد من القوى التقليدية، وجاء الإعلان عن نتائج التقرير السنوي خلال اجتماعات الدورة الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا بحضور رئيس الوزراء الكندي الأسبق جاستن ترودو.</p><p class='article-text'>وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن النتائج التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر القوة الناعمة لعام 2026 تعكس مساراً واضحاً يقوم على الثبات في الرؤية والمرونة في الأداء، وقال سموه: وفقاً لأهم تقرير عالمي للقوة الناعمة شمل 193 دولة .. تم الإعلان اليوم في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس عن نتائجه.. جاءت دولة الإمارات في المركز العاشر عالمياً في الترتيب العام .. وجاءت في المركز الثاني عالمياً في العطاء والثالث عالمياً في فرص النمو الاقتصادي .. والثامن عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية .</p><p class='article-text'>وأكد سموه " بقيادة أخي محمد بن زايد .. يزداد حضورنا العالمي كل يوم .. ويترسخ احترام العالم لنموذجنا التنموي .. وتتعزز مستويات الثقة الدولية في منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والدولية التي تم بناؤها عبر الخمسة عقود الماضية ".</p><p class='article-text'> تقدم إماراتي رغم تراجع الأداء العام للعديد من الدول الكبرى</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة العاشرة عالمياً، محافظة على ترتيبها رغم التراجع العام الذي شهدته غالبية الدول الكبرى، في وقت سجلت فيه الإمارات تحسناً في مؤشرات السمعة الدولية والانتشار العالمي، ما يعكس تنامي حضورها وتأثيرها على الساحة الدولية، ويؤكد مكانتها كشريك دولي موثوق.</p><p class='article-text'>وبيّن التقرير أن الإمارات سجلت أداءً متماسكاً عبر مختلف محاور المؤشر، حيث واصلت تعزيز موقعها في محوري الأعمال والتجارة والعلاقات الدولية، إلى جانب تحقيق قفزات نوعية في الحوكمة والأمن والاستدامة، مع تسجيل أعلى ترتيب لها على الإطلاق في مؤشرات الحوكمة، واقترابها من قائمة أفضل خمس دول عالمياً في الأمن والسلامة، وأفضل عشر دول في القيادة الحكومية.</p><p class='article-text'>كما أظهر التقرير تحسناً ملحوظاً في محوري الثقافة والقيم المجتمعية، وهما من المجالات التي شهدت نمواً تدريجياً نتيجة الجهود المستمرة في الدبلوماسية الثقافية والانفتاح الاجتماعي، إلى جانب تعزيز صورة الدولة كبيئة نموذجية للتعايش والتنوع.</p><p class='article-text'>وجاءت دولة الإمارات ضمن أفضل عشر وجهات استثمارية عالمياً للمرة الأولى، مدعومة بسمعتها الاقتصادية القوية، واستقرار بيئة الأعمال، وقدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية، ما عزز من ثقة المستثمرين الدوليين ومكانتها كمركز اقتصادي عالمي.</p><p class='article-text'> أبرز المؤشرات</p><p class='article-text'>حققت دولة الإمارات العربية المتحدة مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات الأساسية والفرعية حيث جاءت في المركز الثامن عالمياً في التأثير الدولي، والمركز الثاني عالمياً في العطاء والمركز الثالث عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال وفرص النمو الاقتصادي المستقبلي، ما يعكس متانة بيئتها الاقتصادية وجاذبيتها للاستثمار. كما حلت في المركز السابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والتاسع عالمياً في العلاقات الدولية، والعاشر عالمياً في محور الأعمال والتجارة.</p><p class='article-text'>كما حققت الدولة المركز الحادي عشر عالمياً في استدامة المدن ووسائل النقل والتقدير العالمي للقيادات. وسجلت الدولة حضوراً متقدماً في محاور الحوكمة والتواصل، بحلولها في المركز الثاني عشر عالمياً في الحوكمة، والثالث عشر عالمياً في كل من التأثير الإعلامي ومتابعة الجمهور العالمي لشؤونها، إضافة إلى المركز الثامن عالمياً في محوري التقدم العلمي والإبداع والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، بما يعكس توازن أدائها وتنوع مصادر قوتها وتأثيرها على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>ويستند مؤشر القوة الناعمة العالمي إلى تقييم واسع شمل 193 دولة، وبمشاركة أكثر من 150 ألف شخصية من قيادات الأعمال وصناع السياسات والنخب المجتمعية حول العالم، ويقيس المؤشر مدى تأثير الدول استناداً إلى مجموعة واسعة من المعايير تشمل الاقتصاد، والحوكمة، والعلاقات الدولية، والإعلام، والتعليم، والتكنولوجيا، والاستدامة.</p><p class='article-text'>ويعكس الأداء المتماسك لدولة الإمارات في نسخة 2026 من المؤشر قدرتها على الحفاظ على توازن دقيق بين النمو الاقتصادي، والانفتاح الدولي، والاستقرار الداخلي، في وقت يشهد فيه النظام الدولي تحولات عميقة تعيد رسم خريطة النفوذ والتأثير العالمي.</p>

إعلان تقرير مؤشر القوة الناعمة العالمي في دافوس بحضور رئيس الوزراء الكندي الأسبق جاستن ترودو

الإمارات ترسخ مكانتها ضمن أقوى عشر دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">توصلت الصين وكندا إلى اتفاق واسع النطاق لخفض الحواجز التجارية، يشمل خفض الرسوم الجمركية على بذور اللفت (الكانولا) الكندية، والسيارات الكهربائية الصينية، فيما يسعى البلدان إلى تحسين العلاقات وتنويع التجارة بعيداً عن الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء مارك كارني إنه يتوقع أن تخفض الصين الرسوم الجمركية على الكانولا الكندية بحلول الأول من مارس، وجاء تصريح كارني في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في أول زيارة لزعيم كندي إلى بكين منذ ثماني سنوات.</p><p class='article-text'>بالتزامن مع ذلك، ستسمح كندا بدخول 49 ألف سيارة كهربائية صينية إلى سوقها برسوم جمركية تبلغ نحو 6 %، مقارنة بمعدل 100 % حالياً. وأضاف كارني أن الصين ستعفي الكنديين من تأشيرة دخول البلاد أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت هذه الخطوات انعطافة لافتة مقارنة بحقبة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو. خلال الإدارة السابقة، انهارت العلاقات بين كندا والصين على خلفية نزاع تسليم المطلوبين في عام 2018، والذي شمل إحدى القيادات التنفيذية البارزة في شركة «هواوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف غريغوري ماهوني، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة «إيست تشاينا نورمال» في شنغهاي: إذا كان هذا التحول يعكس فعلاً تغييراً جذرياً في موقف كندا، وليس مجرد تقلب تفاعلي آخر، فينبغي الإقرار به كنقطة انعطاف محتملة. </div></p><p class='article-text'>ويعد خفض الرسوم على السيارات الكهربائية ربما المكوّن الأبرز في الاتفاق. كانت كندا قد واءمت في الأصل رسماً بنسبة 100 % فرضته إدارة بايدن انسجاماً مع السياسة التجارية الأمريكية، غير أن كارني يشير إلى أنه سيسلك مساراً مستقلاً. </p>

الصين وكندا تواجهان أمريكا بخفض الحواجز التجارية

<p class='article-text'><b>إدوارد لوس</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّق كثيرون بإسهاب على أن استراتيجية الأمن القومي الجديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعادي أوروبا الديمقراطية الليبرالية، مع أن كندا واليابان وأستراليا وغيرها، تعدّ هي الأخرى مستهدفة ضمنياً، لكن ما أراه أكثر إثارة للاستياء، هو الفكرة المحورية للتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دأب ترامب وأمثاله، خاصة إيلون ماسك، على إلقاء المحاضرات علينا حول الحضارة الغربية - وهو موضوع كان كلاهما سيرسب فيه في المرحلة الابتدائية. وكثيراً ما يقول ماسك إن «أكبر نقاط ضعف الحضارة الغربية هي التعاطف». لذلك، ليس غريباً أن يكون هو نفسه الرجل الذي تفاخر بتقليصه لميزانية المساعدات الأمريكية. ومن المهم هنا استحضار ما ذكره بيل غيتس لزميلي ديفيد بيلينغ، في واحدة من أهم الأقوال بالنسبة لي هذا العام: «إن صورة أغنى رجل في العالم وهو يقتل أفقر أطفال العالم، ليست جميلة على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، زرت كندا خمس مرات، فجارة أمريكا الشمالية من أفضل المواقع لتقييم صدمة التغيير الحاصل اليوم. ولا شك لدى معظم الكنديين الذين تحدثت إليهم، بأن الولايات المتحدة لم تعد حليفهم. ولدى كندا مارك كارني، الزعيم المعاصر الأكثر فاعلية في الغرب، في اعتقادي. فعلى عكس معظم نظرائه على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يمتلك كارني رؤية واضحة وبسيطة. هدفه هو تقليص اعتماد كندا على الولايات المتحدة بشكل تام، اقتصادياً وأمنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع كارني بميزة إضافية، وهي أن معظم الكنديين يفهمون رؤيته ويتفقون معها. لذلك، بدأت القهوة الكندية تحل محل القهوة الأمريكية في المقاهي الكندية. ما لم تكن تعرف هدفك بوضوح، ويكون هذا الهدف جلياً لناخبيك، فلن يكون لديك أي فرصة للنجاح. كذلك، فإن ترامب، وباستثناء الحديث عن غرينلاند، لم يعد يطمع في الأراضي السيادية لأي حليف غربي آخر. ومن اللافت للنظر، أنه منذ أن حلّ كارني محل جاستن ترودو، الذي كان أداؤه متواضعاً إلى حد ما، في مارس الماضي، قلّ حديث ترامب كثيراً عن انضمام كندا إلى الولايات المتحدة، لتصبح الولاية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الفترة القصيرة لرئاسة كارني للوزراء حتى الآن، تقدم دليلاً على أمرين، وكلاهما نموذج جيد، يُمكن لقادة أوروبا الرئيسين، لا سيما كير ستارمر، الاقتداء به. أولهما ضرورة التنويع، مع أنني أُدرك أنه حتى المستثمرين الجمهوريين اليوم لا يستطيعون الحديث عن تنويع محافظهم الاستثمارية، خشية اتهامهم بدعم التنوع والإنصاف والشمول. لكن التنويع هدف قيّم في مجالات عديدة. ولأن ما يقرب من ثلاثة أرباع صادرات كندا تذهب إلى الولايات المتحدة، فإن هدف كارني هو خفض هذه النسبة إلى أقل من النصف. وهذا يعني إبرام اتفاقيات مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ورث مارك كارني علاقات ثنائية متوترة مع الصين والهند. بالنسبة للأولى، كان رد فعل شي جين بينغ سيئاً تجاه احتجاز كندا لمسؤولة تنفيذية رفيعة المستوى في شركة هواوي، بناءً على طلب الولايات المتحدة. وفي الثانية، تحدثت كندا عن تورط مسؤولين هنود في اغتيال اثنين من الكنديين السيخ المؤيدين لحركة خالستان عام 2023. وهكذا، باتت هاتان العلاقتان الثنائيتان الحيويتان مجمدتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال قمة آسيا والمحيط الهادئ في أواخر أكتوبر، بادر كل من شي جين بينغ وناريندرا مودي، إلى مد يد التقارب لكارني. وأُعيد ضبط العلاقات الثنائية بين الجانبين. لذلك، يتعين على بقية دول الغرب التفكير والتصرف بجرأة، للحد من انكشافها على أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصفة البارزة الثانية لكارني، هي استعداده الواضح لمواجهة ترامب. فعلى النقيض من خضوع بريطانيا، لم يُقدم كارني أي تنازلات تُذكر. ورغم أنه تجنب في الغالب الدخول في مواجهات مع ترامب، إلا أن كارني ظل حازماً في رفضه التنازل قيد أنملة أمام مطالب ترامب الأكثر فظاعة، فيما تتواصل عملية التفاوض على اتفاقية نافتا 3.0، والتي تتضمن أيضاً زعيمة المكسيك، كلوديا شينباوم، التي لا تقل حزماً. وحتى الآن، لم يُعاقب كارني على عدم ركونه إلى التملق. بل من الواضح أن ترامب يحترمه بطريقة يلا يظهرها في تعامله مع كل من كير ستارمر وإيمانويل ماكرون. أما بالنسبة لفريدريش ميرز رئيس الوزراء الألماني، فلا يزال الحكم عليه معلقاً حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال، فإن العالم يحتاج بالفعل إلى المزيد من أمثال كارني. فإذا لم يستطع بقية الغرب الدفاع عن أسلوب حياتنا وحريتنا، فسوف ينهار حتماً. كما أننا يمكن في أفضل الأحوال، أن نصبح ملاذاً أو مصدر إلهام لملايين الأمريكيين الذين يشعرون بنفس الشعور. وهكذا، برفضنا الخضوع، يمكننا المساهمة في معالجة مشاكل أمريكا. وهنا، من الجيد أن أتوجه إلى زميلي العزيز، جدعون راتشمان، كاتب عمود الشؤون العالمية في «فاينانشال تايمز»، بالسؤال التالي: هل هناك ما يدعو إلى التفاؤل بشأن قدرة بقية دول الغرب على إعادة بناء عالمنا؟ وما الخطوات العملية التي يمكن للاتحاد الأوروبي اتخاذها للحماية من أسوأ نزعات ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رد جدعون راتشمان قائلاً: إنني أجد ما قلته حول التباين بين كارني ورد فعل الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة على ترامب مثيراً للاهتمام. بالنسبة لي، كان أحد أسوأ أحداث عام 2025، هو فشل الاتحاد الأوروبي في الرد على تعريفات ترامب الجمركية. وكم كان اجتماع تيرنبيري، حيث ظهرت أورسولا فون دير لاين وهي ترفع إبهامها بجانب ترامب المبتسم، بعد موافقة الاتحاد الأوروبي المترددة على فرض تعريفة جمركية بنسبة 15 %، مُهيناً. كذلك، لم يكن رد بريطانيا أكثر حزماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن وجهة نظري، هناك أسباب عديدة لهذا التباين في ردود الفعل، لكنني سأركز على اختلاف طبيعة التهديد الأمني. فقد تعرضت كندا لتهديد مباشر من ترامب، ورد الشعب الكندي عبر نتائج الانتخابات، ومقاطعة بعض المنتجات الأمريكية. لذا، يمتلك كارني تفويضاً واضحاً بإمكانية الابتعاد عن الولايات المتحدة، رغم أن هذا أمرٌ بالغ الصعوبة على كندا اقتصادياً. أما الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فيعتبران روسيا التهديد الأمني الرئيس لهما، ولا يزالان يعتبران الولايات المتحدة عنصراً أساسياً في دفاعاتهما ضد روسيا، فالولايات المتحدة توفر أكثر من 40 % من أصول حلف الناتو في أوروبا، بما في ذلك أصول يصعب استبدالها، مثل الاستخبارات وطائرات النقل الثقيل وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأوروبيين باتوا يدركون جيداً أنهم لا يستطيعون الاعتماد على أمريكا على المدى الطويل، لكنهم يعتقدون أن الأمر قد يستغرق عقداً من الزمن للوصول إلى وضع يمكّنهم من تأمين دفاعهم بالكامل. لذا، فهم الآن يسترضون ترامب، ويكسبون الوقت، بينما يحاولون تنويع مصادرهم بهدوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الاستراتيجية، ولا أحد يدري إن كانت منطقية حقاً أم لا. إذ لماذا نعتقد أن أمامنا عقداً من الزمن؟ ومن يظن أن ضمانات ترامب موثوقة؟ إضافةً إلى ذلك، لا ننسى أبداً أن الاتحاد الأوروبي تحالف دول، وهو تحالف دائماً عرضة للانهيار تحت الضغط - انظروا إلى الصراع لتمرير قرض أوكرانيا، المدعوم بأصول روسية. أما بالنسبة للمملكة المتحدة، فنحن ندرك تماماً اعتمادها الخاص على أمريكا - في الأسلحة النووية والاستخبارات - وقد ازداد اعتمادها على واشنطن، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه تفسيرات.. وليست أعذاراً. لكن من الواضح أن على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التحرك بشكل أسرع، لتقليل الاعتماد على «أمريكا ترامب».</div></p>

لماذا لا تحذو أوروبا حذو رئيس وزراء كندا في حزمه مع ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمنٍ تتكثّف فيه التوترات الجيوسياسية ويزداد فيه حضور الشعبوية على المنصّات، يبدو أن الدبلوماسية، بما كانت تمثّله من فنّ للّغة وضبطٍ للنبرة وتوازنٍ في الإشارة، بدأت تفقد شيئاً من أناقتها القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشهد المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأسبوع الماضي، وهي تردّ على أحد الصحافيين بكلمة واحدة «أمّك» قبل أن تغادر القاعة، بدا كأنه رمز لعصرٍ جديد من التواصل السياسي بلا قيود ولا فواصل؛ عصرٍ تتقلّص فيه المسافة بين تصريح الدولة وتعليق الشارع.</div></p><p class='article-text'>وخلال اجتماع للجنة الأمن القومي، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نائبات بأنهن "ناطقات باسم حماس"، فردت عليه عضوة الكنيست ياسمين ساكس فريدمان من حزب "يش عتيد" بقولها: "أمك هي ناطقة حماس".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف القرن العشرين، وفي أوج الصراعات العالمية، كانت البلاغة السياسية جزءاً من أدوات النفوذ، وكان ونستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، يختزل فلسفة شهيرة تقول: «الكلام أفضل من الحرب»، وجاء بعده الفرنسي شارل ديغول ليؤكد أن اللغة الدبلوماسية «سلاح بلا دماء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك الحقبة، كانت الكلمات تعبر عن أوزان الدول ومواقفها، وتُصاغ البيانات كما تُصاغ المعاهدات، بدقّة خاضعة للهيبة واللباقة. أمّا اليوم، كما تقول مجلة «فورين أفيرز» في تحليلٍ حديث: «تراجعت الدبلوماسية اللغوية أمام دبلوماسية الانفعال»، حيث لم تعد التصريحات تُحرّر خلف الأبواب المغلقة، بل تُطلق على المنصّات في بثٍّ مباشر، يتلقّاه الملايين قبل أن يقرأه السفراء.</div><div data-empty="true"><br></div><b>أناقة وصفاقة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يخلُ التاريخ من مشاهد دبلوماسية خشنة، ففي عام 1960، نستذكر منها ضرب الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف طاولة الأمم المتحدة بحذائه اعتراضاً على كلمة مندوب الفلبين، في مشهدٍ ظلّ يرمز لعصر الدبلوماسية الغاضبة، لكنّ تلك الحادثة بقيت استثناءً، ولم تتحوّل إلى أسلوب عام كما يحدث اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اندلعت أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، كتب جون كينيدي إلى نيكيتا خروتشوف رسالة من 1500 كلمة، صيغت بعناية لغوية عالية، خالية من أي تعبير شخصي جارح، رغم أن العالم كان على شفا حرب نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حين اجتاحت الولايات المتحدة العراق عام 2003، تراجعت لغة الدبلوماسية متعددة الأطراف لتحل محلها «تحالفات القوة»، وشهدنا التراشق الكبير بين دبلوماسيي البلدين ونحتهم للعبارت التي انتشرت على ألسن الناس حينها، في لحظة اعتبرتها "بي بي سي": «لحظة كسرٍ في النغمة الأخلاقية للدبلوماسية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العقود اللاحقة، ظلّ الانضباط اللفظي قاعدةً لا تُكسر إلا نادراً، ثمّ دلفنا إلى ما يمكن تسميته «القرن الرقمي»، حيث فتحت للزعماء نوافذ السوشيال ميديا، فأصبح الزعيم يغرّد أكثر مما يتحدّث في المؤتمرات، ويُهاجم أكثر مما يُفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ وصوله للبيت الأبيض، وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قواعد جديدة للعبة الدبلوماسية.. فاللغة التي كانت تُصاغ في أروقة وزارة الخارجية باتت تُكتب على «تروث سوشيال» أو تُلقى في مؤتمرٍ صحفي غاضب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف ذات مرة بلداناً إفريقية إضافة إلى هايتي بأنها «بلدان قاذورات»، وسخر من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وهاجم حلف شمال الأطلسي بأسلوبٍ غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول مجلة «ذي أتلانتيك» عن ذلك، إن ترامب «نقل الخطاب الأميركي من الدبلوماسية إلى المباشرة العدوانية، ومن الحوار إلى الهجوم الشخصي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب لم يكن وحيداً في هذا التحوّل؛ فالصين المتحفظة عادة، وصفت ممارسات تايوان بأنها «عهر سياسي»، كما حظيت أوروبا بنصيبها من القاع، حين تبادل بعض قادتها عبارات لاذعة مثل وصف جورجيا ميلوني لماكرون بـ«النخبوي المنفصل عن الواقع» إلى ردّه بأنها «قومية لا تُطعم الفقراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تحوّلت المنابر الرسمية إلى ساحات تراشقٍ سياسيّ معلن، لا فرق فيها بين لغة الدبلوماسي ولغة الشارع، ووفق تحليلٍ لـ«معهد الدراسات الدبلوماسية» في لندن، فإن معدّل التصريحات العدائية الصادرة عن مسؤولين كبار تضاعف ثلاث مرّات منذ عام 2015، مع توسّع رقعة التواصل المباشر على المنصّات.</div></p><h2>زمن متوتّر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحليلات «مؤسسة بروكينغز» الأميركية ترى أن هذا الانحدار في لغة العلاقات الدولية «انعكاسٌ مباشر لعصر الاستقطاب والانقسام»، حيث لم تعد الدول تتحدث إلى بعضها، بل إلى جماهيرها الداخلية. فالعبارات الهجومية لم تعد خطأ بروتوكولياً، بل أضحت أداة تعبئة سياسية ورسالة موجّهة للداخل أكثر من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تبدو الدبلوماسية في امتحانٍ صعب، فالعالم الغاضب لا يمنح الكلمات فرصةً للوزن والتأمل، وتغريدة واحدة قد تُفقد سفيراً موقعه، وعبارةٌ عابرة قد تشعل أزمة، بما يوحي أن الدبلوماسية فقدت  ما كانت تُسمّى «لباقة الضرورة»؛ تلك التي تجعل الكلمات مرآةً للحكمة لا سلاحاً للازدراء والاستفزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن هذا التحوّل ربما يكون «عرضاً من أعراض الانتقال إلى نظام دولي جديد»، كما تقول "فوريون أفيرز"، حيث تتراجع الهيمنة الأحادية وتكثر الأصوات واللغات، فتتسع الفوضى ويتقلّص الاتزان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالمٍ يغلي بالاصطفافات، هناك من يريد للدبلوماسية أن تفقد دورها جسراً بين الدول، لتصبح الشتائم السياسية جزءاً من المشهد، وتتبخّر «اللباقة» ويبكي الصمت حكمته، والكلمة وزنها.</div></p>

"دبلوماسية الشتائم السياسية".. هل هي انعكاس لعالمٍ يغلي بالاصطفافات؟

<p class='article-text'>دعت الحكومة الإسرائيلية رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى التراجع عن تعهده بتنفيذ أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إذا زار كندا.</p><p class='article-text'>ولدى سؤاله في حديث مع بلومبرج نُشر الأسبوع الماضي عما إذا كان سيفي بتعهد سلفه جاستن ترودو باعتقال نتانياهو بتهم جرائم حرب إذا زار كندا، قال كارني "نعم".</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان لصحفيين "نعتقد أن على رئيس الوزراء كارني، بالطبع، إعادة النظر في هذا الأمر والترحيب في كندا برئيس الوزراء نتانياهو زعيم الدولة اليهودية الوحيدة والبلد الديمقراطي في الشرق الأوسط".</p><p class='article-text'>وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي أمر اعتقال بحق نتانياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وترى إسرائيل أن المحكمة غير مختصة بنظر هذه القضايا وتنفي ارتكاب جرائم حرب في القطاع.</p><p class='article-text'>وأضافت بيدروسيان أن قرار كندا الاعتراف بدولة فلسطينية "مكافأة للإرهاب.. ولم يسهم إلا في زيادة معاداة السامية في كندا".<br> <br><br></p>

إسرائيل ترد على كندا بعد تصريح "اعتقال نتانياهو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف دونالد ترامب بأنه شخصية سياسية لا تخشى تحدي الأعراف والبروتوكولات التقليدية، خاصةً في الأوساط الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> على مدار مسيرته المهنية، اكتسب أسلوبه غير المألوف سمعةً جعلت من مواقفه محط جدل واسع واهتمام عالمي، فقد كان نهجه يكسر الصمت المهيب الذي يحيط باللقاءات الرسمية، ليثير تساؤلات حول ما إذا كانت تصرفاته مجرد هفوات عفوية أم أنها جزء من استراتيجية مدروسة لإعادة تعريف قواعد اللعبة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إن تاريخ ترامب الحافل بتجاوزات البروتوكول ليس مجرد سلسلة من الحوادث المنفردة، بل هو سجل يعكس صراعاً بين شخصية شعبوية عفوية ومؤسسات عريقة تقوم على التقاليد الراسخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن تصرفات ترامب مجرد هفوات عرضية، فقد أشار خبراء ومؤرخون إلى أن أسلوبه هذا يعكس صراعاً بين شخصيته السياسية التي تعتمد على كسر الحواجز وإظهار العفوية، وبين الدبلوماسية التقليدية التي تقوم على الاحترام الصارم للقواعد والشكليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يرى أنصار ترامب أن هذا الأسلوب يجعله أكثر صدقاً وقرباً من الناس، ويعتبرونه رفضاً لشعائر النخبة المصطنعة. في المقابل، يرى منتقدوه أنه يمثل جهلاً متعمداً بالتقاليد التي تضمن استقرار العلاقات الدولية ووقارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تاريخ ترامب الحافل بانتهاكات البروتوكول لا يمثل مجرد قائمة من الأخطاء، بل هو ظاهرة سياسية تسلط الضوء على تحول في أنماط القيادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كلاكيت ثانية مرة !</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدم ترامب هذه اللحظات لإعادة تشكيل صورته كزعيم لا يخضع للقواعد القديمة، تاركاً بصمة لا تُمحى على مسرح الدبلوماسية العالمية، هو مشهد  تكرر مجددا  خلال زيارته الثانية للمملكة المتحدة ، حيث توقفت عقارب الزمن للحظة في قلعة وندسور العريقة، معلنةً عن وصوله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كان الهواء يشي بوقار عتيق، لكنّ الترقب كان يكسوه توترٌ خفيٌ، فالمراقبون لم يكونوا يتوقعون مجرد انحناءة رأس أو انحناءة ركبة، بل كانوا يتأهبون لما قد يحمله اللقاء من غرابة غير رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرج ترامب من بطن مروحيته ورفع يده بالتحية، ثمّ صافح الأمير ويليام، وكأنما يستعرض أسلوبه الفريد. لكنّ اللحظة التي حبست الأنفاس كانت عند لقائه بالأميرة كاثرين. صافحها ثمّ تكلّم بكلماتٍ لم تكن متوقعة في ذلك المحفل: «أنتِ جميلة. جميلة جداً». وكأنما أراد بكلماته أن يُسقط جدار اللياقة الذي يحيط بتلك الزيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يرتجف وجه كاثرين أو يتغيّر تعبيره، بل مدّت يدها لمصافحة السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وواصل الرباعي سيرهم الهادئ على العشب نحو الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، وكأنّ شيئاً لم يحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قواعد "التاج" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتفق المواقع الرسمية للعائلة المالكة على أنّه لا توجد قواعد إلزامية للمقابلات، وأنّ المصافحة العادية مقبولة، لكنّ المؤرخ الملكي جاستن فوفك، من «معهد دراسة التاج في كندا»، أشار إلى أن ما فعله ترامب لم يكن خرقاً فنياً، بل كان «تجاوزاً للقواعد غير الرسمية للدبلوماسية الشخصية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد تكرّر المشهد لاحقاً خلال مأدبة العشاء الرسمية، حيث أعاد ترامب في خطابه ذكر مظهر الأميرة كاثرين، وهو يقرأ بوقار من أوراق مكتوبة، قائلاً: «أنا وميلانيا سعيدان للغاية بزيارة الأمير ويليام مرة أخرى ورؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة كاثرين وهي متألقة وصحية وجميلة جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تُنظر إلى الزيارات الرسمية على أنها مسرحية متقنة تُعرض فيها الدبلوماسية بأبهى صورها، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يميل إلى إضفاء لمسته الخاصة عليها، والتي غالباً ما كانت تخرق القواعد غير المكتوبة وتثير الدهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فعلى الرغم من أن الدليل الإرشادي لآداب السلوك الملكي لا يعد تصرفاته خرقاً فنياً صريحاً، إلا أن الخبراء يعتبرونها تجاوزات صارخة للتقاليد الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجاوز المملكة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أبرز أمثلة تجاوزات ترامب للبروتوكول قد تجلت خلال زياراته الرسمية إلى المملكة المتحدة، حيث كانت تفاعلاته مع العائلة المالكة البريطانية موضوع تدقيق مكثف من قبل المراقبين وخبراء الإتيكيت على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خلال زيارته في عام 2018، سار ترامب بشكل شهير أمام الملكة إليزابيث الثانية أثناء تفقدهما حرس الشرف، وهي خطوة تتعارض بشكل صارخ مع البروتوكول المتبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لم يكتفِ ترامب بذلك، بل أظهر عدم اهتمام بالمسار، مما أجبر الملكة على السير حوله للحاق به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد انتشر هذا الموقف على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون إهانة ملكية وخرقاً واضحاً للآداب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعليقات قاتلة !</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضح هذه السلوكيات من خلال سجل ترامب الحافل بتعليقات مماثلة في مناسبات رسمية، مثل وصفه لقوام السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون بـ«جيد جداً»!! خلال زيارة دولة سابقة لفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما وصف رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأنها «رائعة» ونائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بـ«ذلك الوجه»!!. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن هذا الأسلوب يفتقر إلى المهنية، خاصةً عند مقابلة شخصيات ملكية أو سياسية، تتطلب المواقف الرسمية احتراماً للقواعد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغة الجسد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد تاريخ ترامب في الانحراف عن البروتوكول إلى ما هو أبعد من مجرد تعاملاته مع الملوك، فقد كان منهجه في التفاعل الجسدي مع قادة العالم محط اهتمام واسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت مصافحته القوية التي طالما اجتذبت انتباه الكاميرات، بمثابة خرق آخر لقواعد اللياقة الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي عدة مناسبات، بدا ترامب وكأنه يمارس لعبة شد وجذب، حيث كان يسحب يد القادة الآخرين بقوة نحوه، كما حدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وقد فسّر بعض الخبراء هذه المصافحات بأنها محاولة لإثبات الهيمنة أو استعراض للقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"مقابلات التوظيف"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بخلاف القادة الذين يلتزمون بالخطابات الدبلوماسية المكتوبة بعناية، كان ترامب يعتمد على التعبير عن آرائه بشكل مباشر وعلني، حتى لو كان ذلك يعني إهانة حلفاء الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي إحدى المناسبات، أهان رئيس موريتانيا السابق محمد ولد الغزواني أمام حشد من القادة الأفارقة، حيث قاطعه وطلب منه الإسراع في حديثه، مما أثار غضب الدبلوماسيين الأفارقة الذين اعتبروا السلوك استعلاءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أنه لم يتردد في انتقاد قادة كبار مثل المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العلن، مما أربك الدبلوماسية التقليدية التي تعتمد على المناقشات السرية واللباقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف بعض المراقبين أسلوب ترامب في التعامل مع القادة الأفارقة بأنه يشبه «مقابلات التوظيف»،ففي اجتماع مع زعماء أفارقة، طلب ترامب منهم أن يعرفوا عن أنفسهم وبلدانهم، مما جعلهم يشعرون بأنهم يُعاملون كمرشحين لوظيفة، وليس كقادة لدول ذات سيادة. هذا السلوك يعكس عدم اهتمام بالقواعد الدبلوماسية، التي تقتضي معاملة جميع القادة على قدم المساواة بغض النظر عن حجم بلدانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر استخدام ترامب لمنصة «تويتر» (إكس حالياً) في ممارسة الدبلوماسية واحداً من أبرز مظاهر سلوكه غير التقليدي، فبدلاً من إصدار بيانات رسمية عبر القنوات المعتادة، كان ترامب يستخدم تويتر كأداة لإرسال التهديدات، وإطلاق الابتزازات ضد حلفاء وخصوم على حد سواء، والتعليق على شؤون الدول الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أتاح له هذا الأسلوب حرية التصرف خارج الأطر الدبلوماسية التقليدية، ولكنه في الوقت نفسه أدى إلى توترات غير مسبوقة مع العديد من الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأمثلة تؤكد أن سلوك ترامب الدبلوماسي لم يكن مجرد سلسلة من الهفوات، بل كان منهجاً متكاملاً يعكس رؤيته للعالم، حيث يتم تجاهل التقاليد لمصلحة ما يعتبره مكاسب شخصية أو وطنية فورية.</div></p>

ترامب.. شعبوي هادم للبروتوكولات ومحطم للدبلوماسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث - إيليا غريدنف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خمسينيات القرن الماضي، لُقّبت «كيتيمات» في كندا، بأنها «مدينة الغد». تقع «كيتيمات» على بُعد 150 ميلاً من الحدود مع ألاسكا في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وأصبحت نقطة جذب للعمال، بفضل مصهر الألمنيوم الضخم.</div></p><p class='article-text'>ومحطة الطاقة الكهرومائية، ومصانعها، خاصة مصنع الورق. وقد بلغ عدد سكانها ذروته عند حوالي 14 ألف نسمة، لكن تلت ذلك أوقات عصيبة للغاية، ما قاد في النهاية إلى إغلاق المصانع، ومغادرة ما يقرب من نصف السكان المدينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، تسعى «كيتيمات» من جديد لأن تصبح رمزاً للمستقبل. وخلال الأشهر الأخيرة، أصبحت ألسنة اللهب البرتقالية التي ترتفع 60 متراً في السماء فوق المدينة الساحلية، رمزاً واضحاً لصناعة جديدة بمليارات الدولارات في كندا. </div></p><p class='article-text'>ويأمل المسؤولون أن يُنعش ذلك المدينة، ويحمي الاقتصاد الكندي الأوسع من الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي حرق الغاز، في ظل تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال الكندية «LNG Canada»، وهي منشأة ضخمة لتسييل الغاز، بدأت بالفعل بتصدير الغاز إلى آسيا منذ أيام قليلة. وبدعم من شركة «شل».</div></p><p class='article-text'>والعديد من شركات الطاقة الآسيوية، يُعدّ هذا المشروع، الذي تتجاوز تكلفته 40 مليار دولار كندي، الأول من بين عدة محطات للغاز الطبيعي المسال، مُخطط لها على طول الساحل الغربي لكندا.</p><p class='article-text'>وستُمكّن هذه المرافق المُنتجين الكنديين من شحن كميات كبيرة من الغاز إلى خارج الولايات المتحدة، التي تُعدّ حالياً سوق التصدير الوحيد لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ماسارو سايتو الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة البيئية التابعة لشركة «ميتسوبيشي»، إن شركته تؤمن إيماناً راسخاً بأن مواصلة تطوير محطة الغاز الطبيعي المسال الكندية، هو الخيار الأمثل، مضيفاً أن كندا تمتلك الكثير من الموارد الكامنة، ولديها القدرة على أن تصبح لاعباً رئيساً في المشهد العالمي للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تعزيز تجارة الغاز الطبيعي المسال، جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً، تنتهجها الحكومة الكندية، خاصة رئيس الوزراء مارك كارني، الذي تعهد بتحويل كندا إلى قوة عظمى في مجال الطاقة، من خلال استغلال مواردها الوفيرة من الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'>وتقليل اعتمادها على الأسواق الأمريكية. ويمثل هذا تحولاً بالنسبة للحزب الليبرالي الحاكم، الذي تعرض زعيمه السابق جاستن ترودو لانتقادات من صناعة الطاقة، بسبب إعطائه الأولوية للعمل المناخي على إنتاج النفط والغاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول تيم هودجسون وزير الطاقة الكندي، والمصرفي السابق في «جولدمان ساكس»، والذي شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة «إم إي جي إنيرجي» النفطية: تُعطّل رسوم الرئيس ترامب التجارة، وتُهدد الوظائف والصناعات الكندية، وتُعيد صياغة قواعد اللعبة.</div></p><p class='article-text'>لذلك، تمثل مشاريع الغاز الطبيعي المُسال هذه جزءاً من استراتيجيتنا الأوسع لحماية أمن الطاقة في كندا، وتنويع تجارتنا، وتعزيز قدرتنا التنافسية على المدى الطويل، كل ذلك مع التركيز على الطاقة منخفضة الكربون والأكثر موثوقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية ليست سهلة التنفيذ بالمرة، فكندا تعد من أكبر خمس دول مُنتجة عالمياً للغاز الطبيعي والنفط، لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في تطوير البنية التحتية المؤهلة لتمكين الشركات من تصدير الهيدروكربونات إلى العالم.</div></p><p class='article-text'>ويتدفق أكثر من 90% من صادرات كندا من النفط والغاز باتجاه جنوب الحدود، حيث يُباع بخصم للأمريكيين، حيث يُمكن للولايات المتحدة شحن إنتاجها بسهولة أكبر إلى العملاء الأوروبيين والآسيويين، الذين يدفعون أكثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن القوانين البيئية الصارمة، والمساحات الشاسعة في البلاد، والمواقع النائية للموارد والحركة القوية المناهضة للوقود الأحفوري، تجعل من الصعب كثيراً مد خطوط الأنابيب، وهو ما يجعل البلاد تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>كما تواجه كندا منافسة شرسة في أسواق التصدير من الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، والتي لديها خطط طموحة لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، من خلال بناء سلسلة كبيرة جديدة من المحطات على طول ساحل خليج المكسيك.</p><p class='article-text'>وقد دعا ترامب، الذي وعد بجعل أمريكا «القوة المهيمنة في مجال الطاقة»، الحكومات الآسيوية إلى شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، لتجنب الرسوم الجمركية العقابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنتقدون إن فشل مارك كارني في اغتنام فرصة تعزيز صادرات النفط والغاز، سيضر بالاقتصاد، الذي يتجه لتسجيل تباطؤ، في ظل تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية إذا فشلت محادثات التجارة. </div></p><p class='article-text'>كما قد يؤجج ذلك المشاعر الانفصالية في مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط، حيث طرحت رئيسة وزراء المقاطعة، دانييل سميث، احتمالية إجراء استفتاء على الانفصال عن كندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أليكس مونتون، المحلل في مجموعة «رابيدان للطاقة»: قبل عقد من الزمان، كانت هناك آمال في كندا، بإمكانية فوزها في سباق الغاز الطبيعي المسال على الولايات المتحدة، نظراً لقربها من الأسواق الآسيوية، وعلاقتها الأقل توتراً مع الصين.</div></p><p class='article-text'>لكن من الواضح أن ذلك لم يحدث آنذاك، والسؤال الآن هو ما إذا كان مشروع الغاز الطبيعي المسال في كندا مجرد مشروع استثنائي، أم أنه يمكن بناء المزيد من مثل هذه المشاريع واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هناك اقتراحات بإقامة حوالي 20 مشروعاً للغاز الطبيعي المسال في كندا على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية، ولكن حتى الآن لم يتم بناء سوى منشأة «كيتيمات».</div></p><p class='article-text'>ويجري حالياً إنشاء مشروعين أصغر بكثير - مشروع وودفايبر للغاز الطبيعي المسال، التابع لشركة باسيفيك إنيرجي، في موقع تاريخي لقرية تابعة لأمة سكواميش، وهي مجموعة عرقية، ومشروع سيدار للغاز الطبيعي المسال، وهي منصة عائمة، حصة الأغلبية فيها مملوكة لسكان أمة هايسلا من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر مشروع «كيسي ليسيمز» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع بطاقة 12 مليون طن سنوياً، بقيادة شركة «ويسترن» للغاز الطبيعي المسال، وبتمويل من بلاكستون، قرار الاستثمار النهائي. أما مشروع «تيلبوري» للغاز الطبيعي المسال، وهو منشأة صغيرة لتخزين الغاز الطبيعي المسال، بُنيت عام 1971 على الساحل الغربي لكندا، فيسعى هو الآخر إلى التوسع إلى طاقة تصديرية، تبلغ 2.5 مليون طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قد تم إلغاء العديد من المشاريع الأكبر، بما في ذلك منشأة بطاقة 10 ملايين طن سنوياً في كيتيمات، اقترحتها شركتا شيفرون وودسايد، ومشروع بطاقة 18 مليون طن سنوياً، بقيادة شركة بتروناس الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء: إن معارضة المجتمعات المحلية وشعوب الأمم الأولى، قد تؤدي أيضاً إلى تأخيرات وتجاوزات في التكاليف المقدرة، كما حدث مع خط أنابيب التغذية التابع لشركة «LNG Canada»، وهو أنبوب بطول 416 ميلاً، يمتد عبر تضاريس جبلية من حقول غاز حوض مونتني في شمال شرقي كولومبيا البريطانية، إلى كيتيمات. </div></p><p class='article-text'>وقد بُني هذا الأنبوب من قِبل تحالف بقيادة شركة «تي سي إنيرجي» الكندية، ومجموعتي الاستثمار «كيه كيه آر» و«ألبرتا» لإدارة الاستثمارات، وبتكلفة 14.5 مليار دولار كندي، أي أكثر من ضعف التقديرات الأولية، بسبب التأخيرات، وتضخم التكاليف، والاحتجاجات المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى صناعة الغاز الكندية صعوبة في محاولة اللحاق بالولايات المتحدة، لكن المسؤولين التنفيذيين في شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية، يقللون من مخاطر التأخيرات، وتجاوزات في التكاليف للمشاريع المحلية، ويأملون أن يُبشر بدء تشغيل منشأتهم بعهد جديد من النمو.</div></p><p class='article-text'>كذلك، تؤكد شركة «شل» أن المكافآت المترتبة على الاستحواذ على حصة أكبر من صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية مرتفعة، حيث توقعت في فبراير أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60%، بحلول عام 2040، بسبب النمو الاقتصادي الأسرع في آسيا، والسباق إلى خفض الانبعاثات من الصناعة، عن طريق حرق كميات أقل من الفحم.</p>

كندا تسعى للتحول إلى قوة عظمى في مجال الطاقة

<p class='article-text'>جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعوته لكندا لأن تصبح الولاية الأمريكية الـ51، واعداً بحمايتها مجاناً عندئذ بواسطة «القبة الذهبية»، مشروعه للدرع الصاروخية، وذلك بعيد إلقاء الملك تشارلز الثالث خطاباً دافع فيه عن سيادة هذا البلد.</p><p class='article-text'>وعلى صفحته في موقعه للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» كتب ترامب: «لقد أبلغتُ كندا، التي ترغب بشدة في أن تكون جزءاً من قبتنا الذهبية الرائعة، بأن بقاءها بلداً مستقلاً سيكلّفها 61 مليار دولار، لكنها لن تتكلّف شيئاً إذا ما أصبحت ولايتنا الحبيبة الحادية والخمسين.. إنهم - الكنديين - يدرسون العرض!».</p><p class='article-text'>ومنذ عودته إلى السلطة، وحتى قبل ذلك خلال حملته الرئاسية، تحدث ترامب علناً عن رغبته بضم جارته الشمالية قبل أن يستهدفها برسوم جمركية وتهديدات تجارية. وكان موقف ترامب محورياً في الانتخابات التشريعية التي جرت أخيراً في كندا وفاز فيها الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء، مارك كارني.</p><p class='article-text'>وفي مارس حل كارني محل جاستن ترودو الذي كان ترامب يطلق عليه اسم «الحاكم ترودو» كناية عن أنّه يعتبره حاكم ولاية وليس رئيس وزراء.</p><p class='article-text'>ورفض كارني مراراً محاولات ترامب ضم بلده، وبلغ به الأمر حد مواجهة الملياردير الجمهوري داخل البيت الأبيض حين أكد على مسامع ترامب عندما استقبله في المكتب البيضوي في وقت سابق من مايو الجاري أن كندا لن تكون أبداً للبيع. وخلال إلقائه خطاباً أمام البرلمان الكندي الجديد، دافع الملك تشارلز الثالث عن سيادة كندا.</p>

ترامب: «القبة الذهبية» ستحمي كندا مجاناً حال أصبحت الولاية الـ51

<p class='article-text'>تعهّد رئيس الحكومة الكندية الليبرالي مارك كارني الثلاثاء توحيد بلاده في مواجهة الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديداته بضمّها إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد تحقيقه فوزاً في الانتخابات لم يمنحه الغالبية المطلقة في البرلمان.</p><p class='article-text'>وكانت الاستطلاعات تفيد قبل بضعة أشهر بأن الحزب الليبرالي سيخسر الانتخابات، إلا أن ما خسره هو الغالبية المطلقة فحسب.</p><p class='article-text'>وحتى عصر الثلاثاء كان الحزب قد حصد 169 مقعداً في البرلمان مع استمرار عمليات الفرز في دائرة واحدة فقط، علما بأنه يحتاج إلى 172 مقعداً لحصد الغالبية المطلقة.</p><p class='article-text'>على الرغم من ذلك، من المتوقّع ألا يواجه كارني صعوبات في تشكيل حكومة ائتلافية بالتعاون مع أحد الأحزاب الصغيرة الممثلة في البرلمان.</p><p class='article-text'>وفي سنّ الستين، تمكّن مارك كارني من إقناع السكان القلقين بشأن المستقبل الاقتصادي للبلاد وسيادتها، عبر التأكيد أنّه الشخص المناسب لقيادة كندا في هذه الأوقات العصيبة.</p><p class='article-text'>وحتى قبل بضعة أشهر خلت بدا الطريق معبّداً أمام وصول المحافظين إلى الحكم بقيادة بيار بوالييفر، بعد عشر سنوات من حكم الليبراليين بقيادة جاستن ترودو الذي تراجعت شعبيته، لكنّ عودة ترامب إلى البيت الأبيض وحملته غير المسبوقة ضد كندا، سواء عبر الرسوم الجمركية أو التهديدات بضمّ الجارة الشمالية، غيّرتا المعادلة.</p><p class='article-text'>وقال مارك كارني أمام مناصريه ليل الإثنين الثلاثاء إنّ "العلاقة السابقة مع الولايات المتحدة انتهت".</p><p class='article-text'>وأكد أنّ "الرئيس ترامب يسعى إلى كسرنا لامتلاكنا (ضمّنا)"، داعياً البلاد إلى الوحدة لمواجهة "الأشهر الصعبة المقبلة التي تتطلّب تضحيات".</p><p class='article-text'>من جانبه، تعهّد بوالييفر، خصمه الرئيسي الذي خسر شخصياً في دائرته، في خطاب الاعتراف بالهزيمة، العمل مع كارني ووضع مصالح البلاد فوق الصراعات الحزبية في مواجهة "التهديدات غير المسؤولة" للرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>كذلك، دعا إيف-فرنسوا بلانشيه زعيم كتلة كيبيك البرلمانية إلى "هدنة بين الأحزاب"، معتبراً أن الناخبين يتطلّعون إلى "تحالف ما بين مختلف الأحزاب" لمواجهة ترامب.</p><p class='article-text'>في حين لم يصدر ترامب أي موقف، أعلن كارني أن تواصلاً جرى بينه وبين سيد البيت الأبيص الذي هنأه بفوزه.</p><p class='article-text'>وأوضح كارني في بيان أنه وسيّد البيت الأبيض يتطلعان إلى "عقد لقاء حضوري في المستقبل القريب".</p><p class='article-text'>وهنّأ الاتحاد الأوروبي وعواصم عدة كارني بفوزه. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن العلاقات بين أوروبا وكندا "قوية وتتعزز".</p><p class='article-text'>وقالت عبر منصة إكس "سندافع عن قيمنا الديموقراطية المشتركة ونشجّع على التعددية وندعم التجارة الحرة والعادلة".</p><p class='article-text'>وفي لندن، هنّأ رئيس الحكومة كير ستارمر، كارني، ورحّب بـ"تعزيز للعلاقات" بين المملكة المتحدة وكندا، وكذلك فعلت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على إكس توّجه فيه إلى كارني، إنه يتطلّع إلى "العمل معا والتآزر".</p><p class='article-text'>من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "على قناعة" بأن الشراكة بين البلدين "ستتعزز في إطار سعينا المشترك إلى السلام والعدالة والأمن".</p><p class='article-text'>كذلك رحّب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بـ"تعزيز الشراكة" وبـ"فتح فرص جديدة" مع كندا.</p><p class='article-text'>أما الصين فقالت إنّها "مستعدّة لتطوير العلاقات" مع كندا، من دون أن تصدر أي تهنئة لليبراليين بزعامة كارني.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات بين بكين وأوتاوا توتراً منذ عدة سنوات جراء العديد من النزاعات التجارية والسياسية.</p><p class='article-text'>وتعهّد كارني الذي سبق أن تولى حاكمية المصرف المركزي لكندا وأيضا لبريطانيا، إبقاء الرسوم الجمركية قائمة على السلع الأمريكية طالما أن إجراءات واشنطن سارية المفعول.</p><p class='article-text'>وتعهّد أيضا تنمية التجارة المحلية من خلال رفع القيود الجمركية بين المقاطعات والبحث عن أسواق جديدة، لا سيما في أوروبا.</p><p class='article-text'>- قلق -وفشل بوالييفر المحافظ، الذي تعهّد خفض الضرائب والإنفاق العام، في إقناع الناخبين في هذه الدولة العضو في مجموعة السبع والتي تعتبر تاسع قوة اقتصادية في العالم، بالتخلي عن الليبراليين.</p><p class='article-text'>ورأى محلّلون أنّ فشله كان ناجماً في جزء منه، عن قرب أسلوبه وبعض أفكاره من نهج الرئيس الأمريكي، ما أدى إلى نفور جزء من الناخبين منه.</p><p class='article-text'>وفي الطوابير الطويلة التي تشكلت أمام مراكز الاقتراع الإثنين، شدّد الناخبون على أهمية الاستحقاق ووصفوه بأنه حاسم لمستقبل البلاد البالغ عدد سكانها 41 مليون نسمة.</p><p class='article-text'>وفي أوتاوا، اعتبر النحّات داني باربر غداة الاستحقاق أنّ كارني هو الأفضل للتصدي لترامب، وأعرب عن تقديره لـ"خبرته الاقتصادية ولعمله في القطاع الخاص".</p><p class='article-text'>وتساءل براين أتشيسون وهو متقاعد صوّت لليبراليين "هل سينجح؟"، موضحاً "كثر أرادوا التغيير، لكنه لم يتحقق، سنرى ما سيحدث".</p>

كارني يتعهّد قيادة "كندا موحّدة" في مواجهة ترامب

<p class='article-text'>تتعالى داخل الولايات المتحدة، بين فينة وأخرى أصوات تدعو لضم كندا إلى اتحادها الفيدرالي لتصبح "الولاية الحادية والخمسين"، ومن أبرزها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورغم اللغط الذي تسببت به تلك الدعوات التي ما فتئ ترامب يكررها، فإن وقائع التاريخ والجغرافيا تؤكد أن العلاقة بين البلدين، قامت منذ البداية على مبدأ الاستقلال والسيادة الوطنية لا التبعية أو احتمالية الذوبان.</p><p class='article-text'>كندا، التي تشكلت عبر قرون من الاستعمار الفرنسي ثم البريطاني، سلكت مساراً مستقلاً عن الولايات المتحدة التي خاضت ثورتها ضد التاج البريطاني عام 1776، وفي حين اختارت المستعمرات الأميركية طريق الثورة، ظلت كندا وفية لبريطانيا، ما أسس لفارق جوهري بين المسارين الوطنيين.</p><p class='article-text'>تعود البدايات الاستعمارية لكندا إلى عام 1534، مع وصول المستكشف الفرنسي جاك كارتييه، ثم تأسيس مدينة كيبك عام 1608 على يد صمويل دي شامبلان بحسب (الموسوعة البريطانية)، وبعد حروب دامية بين فرنسا وبريطانيا، انتقلت كندا للسيطرة البريطانية عام 1763 بمعاهدة باريس، لتشهد لاحقاً موجة لجوء لآلاف من الموالين البريطانيين الفارين من الثورة الأميركية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من قيام اتحاد "دومينيون كندا" عام 1867 بموجب قانون أمريكا الشمالية البريطانية، إلا أن الاستقلال الفعلي جاء تدريجياً، مع صدور قانون وستمنستر عام 1931 الذي منح كندا استقلالاً تشريعياً واسعاً، ثم التصديق على الدستور الكندي المستقل عام 1982.</p><p class='article-text'>اتسمت علاقة كندا مع الولايات المتحدة منذ البداية بالتوتر والندية، ففي عام 1812، حاولت الولايات المتحدة غزو كندا لدفعها إلى الانضمام إليها، إلا أن الكنديين، تحت لواء البريطانيين، صدوا الهجمات وأكدوا تمايزهم الوطني بحسب (تشاتام هاوس)، وقد تعزز هذا التمايز مع مرور الزمن، رغم التحالفات الكبرى التي جمعت البلدين لاحقاً في الحربين العالميتين والحرب الباردة.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، ورغم توقيع اتفاقيات التجارة الحرة، وأهمها نافتا عام 1994، التي جعلت الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول لكندا، إلا أن أوتاوا حافظت على استقلالية قراراتها الكبرى، سواء في ملفات البيئة أو حقوق الإنسان أو السياسات الخارجية.</p><p class='article-text'>اليوم، ورغم التكامل الأمني والاقتصادي العميق، لا تزال كندا تحتفظ بهويتها السياسية والثقافية الخاصة، معززةً بفخرها القومي واستقلال قرارها السيادي، فالدعوات المتجددة لضمها إلى الولايات المتحدة، وإن بدت للبعض "مزحة سياسية" أو حنيناً إمبراطورياً، تصطدم بجدار طويل من التمايز التاريخي والخيارات الوطنية المختلفة.</p><p class='article-text'>الحقيقة أن تاريخ كندا مع الولايات المتحدة قائم على شراكة قوية تقاوم بصمت فكرة الذوبان، وتؤكد دائماً على أن التحالف لا يعني إمكانية الضم والاندماج.</p><p class='article-text'><b>لسنا للبيع</b></p><p class='article-text'>لم تمر التصريحات المتجددة حول "ضم كندا" دون ردود من الساسة الكنديين الذين عبروا بوضوح عن رفضهم القاطع لأي حديث من هذا النوع، ولو أتى تحت غطاء المزاح أو التصريحات السياسية الخفيفة.</p><p class='article-text'>فقد علّق رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو خلال إحدى المناسبات قائلاً: «كندا مستقلة، وستبقى كذلك، بكل فخر وقوة». فيما شدد مسؤولون كنديون على أن "العلاقة مع الولايات المتحدة مبنية على الاحترام المتبادل للسيادة، وأي حديث عن الضم يتجاهل التاريخ والحقائق الأساسية التي قامت عليها دولتنا الحديثة.</p><p class='article-text'>ردود المسؤولين في كندا تعكس إجماعاً داخل المشهد السياسي الكندي، بأنها، ورغم علاقاتها الوثيقة بجارتها الجنوبية، تملك إرادة وطنية راسخة، وهوية سياسية لا تقبل الارتهان لأي طموحات توسعية مهما بدت مغلفة بالدعابة أو السياسة.</p>

ضم كندا.. حلم أمريكي أيقظه ترامب

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>اعتبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني "الأحد" أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى "تحطيم" كندا بهدف "امتلاكها"، متعهدا التصدي لهذا الأمر.</p><p class='article-text'>وقال كارني خلال إعلانه إجراء انتخابات مبكرة للحصول على "تفويض قوي"، إن دونالد ترامب "يريد تحطيمنا لتتمكن أمريكا من امتلاكنا"، ولكن "لن ندعه يفعل ذلك".</p><p class='article-text'>ودعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم "الأحد" إلى إجراء انتخابات مبكرة في 28 أبريل، قائلا إنه يحتاج إلى تفويض قوي للتعامل مع التهديد الذي يشكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي "يريد أن يكسرنا حتى تتمكن أمريكا من امتلاكنا".</p><p class='article-text'>وتظهر هذه التصريحات مدى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا، الحليفتين القديمتين والشريكتين التجاريتين، منذ أن فرض ترامب رسوما جمركية على كندا وهدد بضمها للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الانتخابات المقبلة كانت مقررة في 20 أكتوبر، فإن كارني يأمل في الاستفادة من التعافي الملحوظ الذي يحققه حزبه الليبرالي في استطلاعات الرأي منذ يناير، عندما بدأ ترامب تهديد كندا وأعلن رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو استقالته.</p><p class='article-text'>وعند أداء اليمين رئيساً للوزراء في 14 مارس، صرّح كارني بأنه قادر على العمل مع ترامب ويحترمه. إلا أنه اتخذ "الأحد" نهجا أكثر عدوانية.</p><p class='article-text'>وقال كارني للصحفيين بعد أن وافقت الحاكمة العامة، وهي الممثلة الشخصية للملك تشارلز رئيس دولة كندا، على طلبه بإجراء انتخابات "نحن نواجه أكبر أزمة في حياتنا بسبب الإجراءات التجارية غير المبررة التي يتخذها الرئيس ترامب وتهديداته لسيادتنا".</p><p class='article-text'>وتابع "يجب أن يكون ردنا هو بناء اقتصاد قوي وتعزيز الأمن في كندا.</p><p class='article-text'>يدّعي الرئيس ترامب أن كندا ليست دولة فعلية. إنه يريد كسرنا حتى تمتكن أمريكا من امتلاكنا. لن نسمح بحدوث ذلك".</p><p class='article-text'>وفاز كارني، الذي تولى منصب محافظ البنك المركزي مرتين ولا يحظى بأي خبرة سابقة في السياسة أو الحملات الانتخابية، برئاسة الحزب الليبرالي قبل أسبوعين من خلال إقناع أعضاء الحزب بأنه أفضل شخص للتعامل مع ترامب.</p>

رئيس الوزراء الكندي: ترامب يريد تحطيمنا.. لن ندعه يفعل ذلك

<p class='article-text'><b>تيج باريخ</b></p><p class='article-text'>لا تبدو التوقعات الاقتصادية الكندية على المدى القريب مبشرة، فالخطة الأمريكية لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على السلع الكندية، قد تؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنحو 4 نقاط مئوية خلال عامين، وذلك بافتراض التنفيذ الفعلي لهذه الرسوم، ورد كندا بالمثل، حسب تقديرات البنك المركزي الكندي. لكن هناك وجهة نظر قائمة منذ عقود، تذهب إلى أن الدولة العضو في مجموعة السبع، يمكن لها أن تصبح قوة اقتصادية عظمى، وفقاً لأجندة سياسية طموحة.</p><p class='article-text'>وتعد كندا ثاني أكبر بلدان العالم من حيث المساحة، وتتمتع بأطول شريط ساحلي، مقارنة بدول العالم قاطبة. ويحد البلاد المحيطان الهادئ والأطلسي، ما يجعلها مثالية للتجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويعتقد ماركو بابيك كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى «بي سي إيه ريسيرش»، أن كندا قد تكون أفضل حالاً في عالم أكثر دفئاً. وقال: «يمكن للاحتباس الحراري أن يزيد من المحاصيل الزراعية، وأن يفتح المجال لأجزاء شاسعة من البلد أمام التنقيب عن المعادن، وأن يسمح بمسارات تجارية جديدة عبر القطب الشمالي».</p><p class='article-text'>ومن المهم الإشارة إلى استقلالية كندا، في ما يتعلق بالطاقة، حيث تحظى بأكبر احتياطات العالم من اليورانيوم عالي الجودة، وثالث أكبر احتياطات نفطية مؤكدة عالمياً. وتحل البلاد في المرتبة الخامسة ضمن أكبر منتجي الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>كما تمتاز كندا بمعروض وفير من مواد أخرى، بما في ذلك أكبر احتياطي من مادة البوتاس، التي تُستخدم في صناعة الأسمدة. علاوة على ذلك، تمتلك البلاد ثلث الغابات المُعتمدة عالمياً، وخُمس المياه العذبة على وجه الأرض. بالإضافة إلى ذلك، لدى كندا وفرة من عناصر الكوبالت، والغرافيت، والليثيوم، ومعادن أرضية نادرة أخرى، من التي تُستخدم في التقنيات المتجددة. وأضاف بابيك: «بكل تأكيد، تتمتع كندا بإمكانية أن تصبح قوة عظمى عالمية»، لكن البلاد تفتقر إلى القيادة البصيرة والإطار السياسي المطلوبين للاستفادة من ميزاتها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فقد تغيّر نصاب الأمور في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض تعريفات جمركية. ويوجد حالياً إجماع سياسي متنامٍ على إطلاق العنان أمام الإمكانات الاقتصادية لكندا، وتقليص اعتمادها على التصدير لجارتها الجنوبية. وسيحمل هذه المهمة، إما رئيس الوزراء، مارك كارني، أو زعيم المعارضة، بيير بواليفير، بعد الانتخابات التي ستُجرى في وقت لاحق من العام.</p><p class='article-text'>لطالما تخلّف نمو الناتج المحلي الإجمالي لكندا عن ركب نظرائه في مجموعة السبع، ليحل في المرتبة الـ 16 عالمياً من حيث مقياس تعادل القوة الشرائية. يمكن لبلد بمثل هذه الجغرافيا الفسيحة، أن يولّد ناتجاً أعلى بوضوح.<br>ومن أجل فعل ذلك، يحتاج الاقتصاد الكندي إلى أن يصبح أكثر كفاءة، وأن يحشد الاستثمارات، وأن يجتذب المزيد من العمالة الماهرة. لكن كيف يمكنه فعل ذلك؟.</p><p class='article-text'>تعيق التضاريس الجبلية للبلاد إمكاناتها الديناميكية. لكن كندا تضع أعباء بيروقراطية هائلة على حركة الأشخاص والسلع أيضاً. ويشمل ذلك فرض كندا لقيود على مبيعات سلع بعينها عبر الحدود الإقليمية، علاوة على تباين التراخيص والمعايير الفنية التي تعرقل التوسّع، والمنافسة، والتخصيص الكفء للموارد في ربوع البلاد.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل القياس، تصدّر المقاطعات الكندية كميات أكبر من السلع للولايات المتحدة، مقارنة بما تصدّره إلى بعضها بعضاً. وتوصلت دراسة أجراها معهد «ماكدونالد - لورييه» في عام 2022، إلى إمكانية نمو الاقتصاد الكندي بما يتراوح بين 4.4 % و7.9 % على المدى الطويل، وبما يصل إلى 200 مليار دولار أمريكي سنوياً، إذا تخلصت البلاد من الحواجز التجارية، عن طريق سياسات اعتراف متبادل. وقد أسهمت إصلاحات مماثلة في أستراليا خلال تسعينيات القرن الماضي، في تعزيز الإنتاجية في البلاد.</p><p class='article-text'>لكن ثمة اتفاق آخذ في الازدياد بين المقاطعات وبعضها، مع مواجهتها للتهديدات التي تمثلها التعريفات الجمركية الأمريكية. وتوصل استطلاع أجرته «أنغوس ريد»، إلى أن 95 % من الكنديين يدعمون في الوقت الراهن التخلّي عن الحواجز التجارية الداخلية. ومن شأن تبسيط النظام الضريبي المُعقّد، وتسريع عمليات التخطيط، وتخفيف الروتين الذي يواجه الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوصل إلى آليات للشراكة الاقتصادية، تستهدف السكان الأصليين، جنباً إلى جنب مع إصلاحات تجارية داخلية، أن يدعم الشركات في الاستفادة من الموارد الفسيحة للبلاد، في ما يتعلق بالطاقة والمعادن عبر سلسلة التوريد الصناعية.</p><p class='article-text'>كما يمكن لكندا أن تلعب دوراً بالغ الأهمية في تلبية الطلب العالمي على كل من الغاز الطبيعي، واليورانيوم المُستخدم في المفاعلات النووية، والمعادن الأرضية النادرة، خاصة في ضوء الطفرة التي يشهدها قطاعا الطاقة المتجددة والدفاع. وتُعد الموارد الطبيعية الموجودة في كندا، بالإضافة إلى إمكاناتها في ما يتعلق بالإنتاج ذي القيمة المُضافة العالية، وأنشطة التكرير، أصولاً قيّمة، مع نظر الدول في تنويع سلاسل توريدها بعيداً عن الصين، وروسيا، وحتى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ومن شأن تطوير الموارد الطبيعية المنتشرة في ربوع البلاد أن تدعم تجمّع الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، والتمويل، والبحث والتطوير. ويسلّط هذا الضوء على أهمية تعزيز الاتصال لدعم منافذ التجارة إلى آسيا وأوروبا. وفي الوقت الراهن، يتوجه نحو ثلاثة أرباع الصادرات الكندية من السلع إلى الولايات المتحدة. وستكون أي إدارة أمريكية مستقبلية أكثر وداً تجاه البلاد مكسباً إضافياً.</p><p class='article-text'>ويرى فارون سريفاتسان مدير السياسة لدى «رويال بنك أوف كندا»، أن «كندا يجب أن تواصل تعزيز بنيتها التحتية في التجارة والطاقة من الساحل إلى الساحل، بما في ذلك الموانئ، والطرق، والسكك الحديدية، وخطوط أنابيب النقل». وتحل البلاد في المرتبة 103 من بين 113 دولة في أزمنة التسليم داخل الموانئ، بحسب بيانات البنك الدولي.</p><p class='article-text'>يأتي بعد ذلك دور الحديث عن السكان، حيث تُعد كندا، التي تضم 40 مليون نسمة فقط، واحدة من أقل الدول كثافة سكانية عالمياً، لكن لديها في الوقت نفسه واحدة من أسوأ أزمات الإسكان في العالم المتقدم. لذلك، فقد تضاعف متوسط أسعار المنازل ثلاث مرات على مدى العقدين المنصرمين، وتقيّد ديون الرهن العقاري إنفاق المستهلكين.</p><p class='article-text'>والمشكلة هنا مشكلة عرض وطلب. فقد قفزت معدلات الهجرة تحت إدارة رئيس الوزراء السابق، جاستن ترودو، ما أسهم في توسيع سوق العمل الضيقة في البلاد. ومع ذلك، فهذه الهجرة تفرض ضغوطاً على البنية التحتية العامة، التي لم تتطور بالوتيرة ذاتها. وسيكون فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة حلاً مؤقتاً. لكن كندا تحتاج إلى مواصلة اجتذاب المهارات على المدى الطويل، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار شيخوخة السكان، وكذلك ضآلة القوى العاملة لديها. ولا يمكن للذكاء الاصطناعي وعلوم الروبوتات، وكلاهما يتطلب استثمارات، أن يساعدا كثيراً في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>ولا يجب أن يكون كل هذا شديد الصعوبة، حيث يشي مؤشر الحياة الأفضل الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بأن كندا تتفوق من حيث الأداء على المتوسط في كل من التعليم، والصحة، والرضا عن الحياة. وتحل كالغاري وفانكوفر وتورونتو بين أفضل المدن التي يمكن العيش فيها. علاوة على ذلك، تُعد كندا أكثر الوجهات جذباً لخريجي الجامعات، بحسب مجلة «إيكونوميست»، التي تشير تقديراتها إلى إمكانية انتقال حوالي 17 مليون خريج إلى البلاد، لو أمكنهم ذلك.</p><p class='article-text'>وسيضمن بناء المزيد من المنازل، أن تظل كندا جذابة وأيسر من حيث التكلفة لكل من الموظفين المحليين والدوليين. ولا تستغل كندا مهارات المهاجرين بالكفاءة المطلوبة. ولفتت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أن الاعتراف الموحّد على المستوى الوطني بالمؤهلات الأجنبية سيكون داعماً.</p><p class='article-text'>وما سبق كله، لا يمثّل قائمة شاملة بالسياسات التي يجدر بكندا اتباعها، لكن يجب أن تكون هذه السياسات من بين الأولويات طويلة المدى، التي يتعين على أي إدارة كندية تسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة والكامنة في البلاد اتباعها.</p><p class='article-text'>لكن هل توجد لدى كندا القدرة المادية؟ يُشار إلى أن كندا لديها أقل صافي ديون بين دول مجموعة السبع، ولديها كذلك أقل معدلات عجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ويمكن للاستثمارات المحفزة للنمو أن تُموّل جزئياً عن طريق الاقتراض.</p><p class='article-text'>وتوجد لدى كندا أيضاً الكثير من رؤوس الأموال والخبرات في صناديقها الرائدة عالمياً للمعاشات التقاعدية. وتشرف صناديق المعاشات التقاعدية الثمانية الأبرز، والتي تُعرف باسم «مابل 8»، على أصول بقيمة 1.6 تريليون دولار أمريكي. لذلك، يمكن لهذه الصناديق أن تدعم استثمارات رأسمالية مربحة في البلاد. ويمكن أيضاً توجيه إيرادات الموارد الطبيعية الموجودة في كندا إلى صندوق ثروة سيادي، مثلما هو الحال في النرويج.</p><p class='article-text'>إن الاقتصاد الكندي يقف في مفترق الطرق اليوم. وتثير عدوانية شريكتها التجارية الأساسية، إجماعاً حول ضرورة تعزيز الاقتصاد الوطني. كذلك، يحتاج العالم إلى الوفرة التي تتمتع بها كندا، وتحظى البلاد اليوم بفرصة فريدة لبلوغ إمكاناتها، فقط إن كانت ترغب بذلك.</p>

هل يمكن إطلاق العنان لكندا لتكون قوة عظمى؟

<p class='article-text'>دخلت اليوم الخميس الرسوم الجمركية التي قررت كندا فرضها على واردات أمريكية ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم بما في ذلك القادمة من كندا.</p><p class='article-text'>واعتبارا من منتصف ليل أمس (04.00 بتوقيت جرينتش) فرضت كندا رسوما على واردات من الولايات المتحدة قيمتها حوالي 29 مليار دولار كندي (20 مليار دولار أمريكي)، ومنها واردات الصلب والألومنيوم والكمبيوتر والأدوات الرياضية.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء الكندي المنتخب مارك كارني إن الرسوم الأمريكية "غير المبررة" تضر بالعمال الكنديين.</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "نرد بشكل صحيح وكل دولار من هذه الرسوم سيدعم عمالنا".</p><p class='article-text'>يذكر أن الحزب الليبرالي الحاكم في كندا اختار كارني يوم الأحد الماضي رئيسا جديدا له ليحل محل رئيس الوزراء جاستن ترودو.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتولى كارني مهام المنصب بشكل مؤقت وسوف يؤدي اليمين الدستورية غدا الجمعة.</p><p class='article-text'>من ناحيته يقول الرئيس ترامب إن فرض الرسوم المرتفعة على واردات الألومنيوم والصلب يستهدف حماية الأمن القومي الأمريكي.</p>

رسوم كندا على المنتجات الأمريكية تدخل حيز التطبيق

<p class='article-text'>قال مارك كارني الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، والمحافظ السابق لبنك إنجلترا المركزي إن بلاده لن تكون "أبدا" جزءا من أمريكا بعد فوزه في سباق خلافة جاستن ترودو في رئاسة وزراء البلاد.</p><p class='article-text'>وسيخلف كارني/59 عاما/ - الذي ترأس البنك المركزي البريطاني بين عامي 2013 و2020 - ترودو بعد فوزه في سباق زعامة الحزب الليبرالي، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.</p><p class='article-text'>وكان ترودو، الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2015، قد أعلن تنحيه عن منصبه في يناير بعد أن واجه دعوات للاستقالة من نواب حزبه.</p><p class='article-text'>ويشغل كارني حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة بروكفيلد أسيت مانجمنت الكندية للاستثمار البديل.</p><p class='article-text'>وسيتعين عليه الآن أن يقرر موعد الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في كندا - والتي يجب أن تتم في 20 أكتوبر أو قبل ذلك.</p><p class='article-text'>وقال كارني أثناء تقديمه من قبل ابنته كليو بعد فوزه: "من مستعد للدفاع عن كندا معي؟"</p><p class='article-text'>وتابع "نعم كندا، الحزب الليبرالي متحد وقوي ومستعد للقتال من أجل بناء بلد أفضل".</p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب وحديثه عن ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية الـ51، قال كارني:"لقد جعلنا هذا البلد أعظم بلد في العالم والآن يريد جيراننا أن يأخذونا. مستحيل".</p><p class='article-text'>وقال أيضا إن الأمريكيين "يريدون مواردنا ومياهنا وأرضنا وبلدنا".</p><p class='article-text'>وتابع : "فكروا في الأمر. إذا نجحوا في ذلك، فسوف يدمرون أسلوب حياتنا".</p><p class='article-text'>وأضاف "أمريكا ليست كندا. لن تكون كندا أبدا جزءا من أمريكا بأي شكل من الأشكال".</p>

مارك كارني: كندا لن تكون أبداً جزءاً من أمريكا

<p class='article-text'>يستعد الحزب الحاكم في كندا لاختيار مصرفي سابق مبتدئ في السياسة ليحل محل جاستن ترودو رئيسا للوزراء، سيكون مسؤولا عن التعامل مع تهديدات دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ويعد مارك كارني (59 عاما) على نطاق واسع المرشح المفضل في الانتخابات التي تنتهي اليوم ليحل محل ترودو على رأس الحزب الليبرالي (يسار الوسط).</p><p class='article-text'>وبعد ما يقرب من 10 سنوات في السلطة أعلن ترودو استقالته في يناير في خضم فوضى سياسية.</p><p class='article-text'>وسيتم بعد ذلك تكليف الفائز بمنصب رئيس الوزراء. لكن يرجح أن يستغرق الأمر بضعة أيام لتتم عملية تسليم السلطة بين الرجلين بمجرد تشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وتفوق الرئيس السابق لبنك كندا وبنك إنجلترا على منافسيه من حيث الدعم المحلي والأموال التي تم جمعها. وفي الأسابيع الأخيرة هيمن سؤال واحد على النقاش في البلاد: من هو الشخص المناسب لمواجهة ترامب وهجماته؟</p><p class='article-text'>وقال كارني في آخر تجمع له الجمعة "نحن نواجه أخطر أزمة في حياتنا... كل شيء في حياتي أعدني لهذه اللحظة".</p><p class='article-text'>ويبدو أن هذه الرسالة التي وجهها الرجل صاحب الخبرة في إدارة الأزمات وشدد عليها طوال حملته الانتخابية قد أتت ثمارها في وقت تعيش البلاد أزمة تاريخية مع جارتها القوية.</p><p class='article-text'>وأطلق الرئيس الأميركي حربا تجارية عبر فرض رسوم جمركية على منتجات كندية ويواصل القول إنه يريد أن تصبح كندا "الولاية الأميركية الحادية والخمسين". وتثير هذه الهجمات سخط الكنديين الذين تخلى كثير منهم عن تنقلهم إلى جنوب الحدود ويقاطعون المنتجات الأميركية.</p><p class='article-text'>وتقول ستيفاني شوينار أستاذة العلوم السياسية في الكلية العسكرية الملكية الكندية إن جاذبية كارني تكمن في "خبرته الاقتصادية وجديته".</p><p class='article-text'>وتضيف "إنه يعرف الأنظمة المالية الدولية ونقاط القوة والضعف في الاقتصاد الكندي بشكل جيد جدا"، مشيرة إلى أنه تمكن أيضا من النأي بنفسه عن ترودو.</p><p class='article-text'>بناء على ذلك يرى محللون أن فرص منافسته الرئيسية كريستيا فريلاند ضئيلة جدا. وكانت وزيرة المال السابقة في عهد ترودو قد غادرت الحكومة بضجة كبيرة مما أظهر خلافاتها معه في شأن سبل التعامل مع هجمات ترامب.</p>

نتائج البحث عن: جاستن ترودو